تامین ۱۰همت اعتبار برای پرداخت بدهی‌های یک شرکت دولتی

به گزارش ایبنا؛ هیئت وزیران در جلسه ۹ خرداد ۱۴۰۳ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد:

 با عنایت به تکالیف وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تأمین مکفی و به موقع کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی، بدهی‌های شرکت پشتیبانی امور دام کشور به اشخاص حقوقی ناشی از عملیات تنظیم بازار و تکمیل ذخایر راهبردی مشروط بر انجام حسابرسی ویژه تا سقف یکصد هزار میلیارد(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به عنوان بدهی دولت به اشخاص مذکور پذیرفته میشود و اعتبار لازم برای تسویه آن با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بودجه سال‌های آینده پیش بینی خواهد شد. 

این بخشنامه توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.