رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری، برای اجرای بهتر قانون بهبود محیط کسب‌وکار، سه پیشنهاد مطرح کرد.
کد خبر : ۱۷۱۶۳۴
به گزارش ایبنا، “صمد حسن زاده” رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری، سه پیشنهاد خود را برای اجرای بهتر مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار ارائه کرد. وی در راستای اجرای بهتر مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیشنهاد کرده که نمایندگان اتاق ایران در جلسات کمیسیون‌های هیئت دولت و دستگاه‌های اجرایی دعوت شوند.
در دومین پیشنهاد خود، آورده است که مدت زمانی که در فرآیند بررسی پیشنهاد‌ها در کمیسیون‌های دولت، مصوبه پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار لازم‌الاجرا می‌شود، در انتهای متن پیش‌نویس آن درج شود.
سومین پیشنهاد حسن‌زاده نیز به این موضوع مربوط می‌شود که برخی از پیش‌نویس‌ها، مصوبات و مقررات مربوط به دولت و دستگاه‌های اجرایی که متضمن حق و یا تکلیف برای فعالان بخش خصوصی هستند، باید از قید محرمانگی خارج شوند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
همان‌گونه که مستحضرید، مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مربوطه در ارتباط با ضرورت نظرخواهی از ذینفعان بخش خصوصی، اطلاع‌رسانی دقیق و اعلام عمومی مقررات از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دولت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، به منظور تأکید بر لزوم مسئولیت‌پذیری دولت در برابر اقتصاد و فراهم نمودن عرصه همکاری مستمر میان بخش خصوصی و دولت تدوین و ابلاغ شده‌اند. در راستای حسن اجرای موارد مذکور، پیشنهادات ذیل را به عرض می‌رساند:
۱. در برخی از جلسات مربوط به کمیسیون‌های هیئت دولت، مشاهده می‌شود که از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده و پارلمان بخش خصوصی دعوت به عمل نمی‌آید و اتاق ایران باید از طریق کانال‌های دیگری در جریان برگزاری و بررسی موضوعات مطروحه قرار گیرد. زمان زیادی صرف هماهنگی جهت حضور و ارائه نظرات نمایندگان در این نشست‌ها می‌شود. در این ارتباط می‌توان به جلسه بررسی صلاحیت ایمنی پیمانکاران اشاره نمود که در یکی از کمیسیون‌های هیئت دولت مطرح شد، اما از اتاق ایران و کمیته حمایت از کسب‌وکار دعوت رسمی به عمل نیامد؛ لذا مستدعی است تا در راستای اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تأکید گردد تا در جلسات کمیسیون‌های هیئت دولت و دستگاه‌های اجرایی از نمایندگان اتاق ایران دعوت به عمل آید.
۲. با توجه به اینکه زمان اجرای برخی از مصوبات و مقررات صادره از سوی دستگاه‌های اجرایی برای فعالان اقتصادی مبهم است، پیشنهاد می‌شود تا با توجه به احکام مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود و مواد ۴ و ۵ «دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار»، در فرآیند بررسی پیشنهاد‌ها در کمیسیون‌های دولت، مدت زمانی که مصوبه پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار لازم‌الاجرا می‌گردد، در انتهای متن پیش‌نویس آن درج شود.
۳. برخی از پیش‌نویس‌ها، مصوبات و مقررات مربوط به دولت و دستگاه‌های اجرایی برخلاف قوانین بالادستی و «آیین‌نامه ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و بخشنامه مربوط به حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات، به صورت محرمانه و طبقه‌بندی شده صادر می‌گردند، در حالی که این مصوبات متضمن حق و یا تکلیف برای فعالان بخش خصوصی هستند و باید از قید محرمانگی خارج شوند. به‌عنوان مثال می‌توان به دستورالعمل سهمیه‌بندی تخصیص ارز واحد‌های تولیدی و بازرگانی، اعلام فهرست کد تعرفه‌های صادراتی و وارداتی اقلام کشاورزی مشمول سیاست تهاتر کالا، و تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص أخذ مابه‌التفاوت ارز از کالا‌های اساسی و ضروری اشاره نمود؛ لذا از آن مقام محترم تقاضا می‌شود دستور فرمایید در ارتباط با موارد فوق، دستورات مقتضی جهت جلوگیری از تضییع حقوق فعالان اقتصادی صادر گردد.
منبع: فارس