رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: نوع سیاست‌گذاری‌های دولت و نظام چندنرخی در اقتصاد کشورمان از جمله چالش‌های تحقق رشد ۸ درصدی هست.
کد خبر : ۱۷۲۰۹۴
به گزارش ایبنا، طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی درباره چالش‌ها و الزامات رشد ۸ درصدی اقتصاد اظهار کرد: مملکت ما به تأیید و شهادت همه کارشناسان و مسئولان این ظرفیت را دارد که به رشد ۸ درصدی دست یابد.
وی کاهش رشد اقتصادی در سال‌های گذشته را ظرفیتی برای بالارفتن رشد اقتصادی کشور دانست و افزود: ما از زمان دولت احمدی‌نژاد همواره رشد اقتصادی پایین و ضعیفی داشتیم و حتی در برخی سال‌ها این رشد منفی هم بوده است. معتقدم که وقتی رشد اقتصادی منفی است و رکود و توقف فعالیت‌ها وجود دارد به‌راحتی می‌توان رشد اقتصادی بالاتری را ایجاد به‌طوری‌که کاهش‌های قبلی را نیز جبران کند.
رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: یکی از الزامات اصلی تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی برطرف‌کردن عواملی است که باعث شده رشد اقتصادی کشورمان در طول این سال‌ها منفی و پایین باشد که از جمله این عوامل می‌توان به نوع سیاست‌گذاری‌های دولت و حاکمیت و نظام چندنرخی در اقتصاد کشورمان اشاره کرد.
مظاهری نظام یارانه‌های ناعادلانه و هدردادن منابع مملکت را از چالش‌های تحقق رشد ۸ درصدی عنوان کرد و افزود: اگر دولت و نظام حاکمیتی این موضوع را اصلاح کنند مسلماً می‌توان به رشد ۸ درصدی اقتصاد رسید.
وی اظهار کرد: مردم و مجلس باید به دکتر پزشکیان فرصت دهند که سازماندهی لازم برای اصلاحات اقتصادی را در داخل انجام دهند و رئیس‌جمهور هم باید از این فرصت حداکثر استفاده را داشته باشند و نظام چندنرخی و یارانه‌های نادرست را حذف کنند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از عدم هماهنگی اعضای دولت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه و لزوم همکاری اینها به عنوان یک تیم، تصریح کرد: رئیس‌جمهور نیز باید هماهنگی‌های لازم را انجام داده و حذف یارانه‌های نادرست و ناعادلانه و اصلاح نظام بانکی و نظام چندنرخی در اقتصاد را در پیش بگیرد.
مظاهری گفت: ۷۰ درصد از عوامل و موضوعاتی که ذکر شد نیاز به وضع قانون خاصی ندارد و با تصمیم و مصوبات دولت قابل اجراست و حدود ۳۰ درصد از اصلاحات هم نیازمند قانون و ارائه لوایح از سوی دولت است.
وی از ظرفیت بالای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشورمان سخن گفت و افزود: رقم ریال و صادرات نفتی و غیرنفتی کشورمان رقم قابل‌قبولی است و اگر محیط کسب‌وکار در کشورمان منسجم و متقن شود به قطع یقین سرمایه‌گذاری خارجی نیز توسط ایرانیان خارج از کشور و خارجی‌ها شکل خواهد گرفت.
مظاهری گفت: تسهیلات تکلیفی و اجباری نیز از دیگر آفت‌های سیستم بانکی است که از دولت احمدی‌نژاد شروع شد و بعد‌ها به وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها نیز تسری پیدا کرد و این آفت، موجب ناترازی بانکی شد.
وی افزود: حجم تسهیلات تکلیفی توسط مجلس و دولت در بودجه ۱۴۰۴ خیلی بیشتر از میزان تسهیلات آزاد است که بانک‌ها می‌توانند بپردازند و این موجب ناترازی بانکی و افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.
منبع: ایسنا