در شرایط سخت تحریم، سیاست‌های هوشمند دولت و بانک مرکزی توانست رشد اقتصادی و صادرات غیرنفتی را تقویت کند.
کد خبر : ۱۷۰۸۲۵
به گزارش خبرنگار ایبنا، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در سایه تحریم‌های بین‌المللی و فشار‌های خارجی، مسیر سخت و دشواری را طی کرده است که نتیجه آن ایجاد بحران‌هایی همچون افزایش نرخ ارز، نوسانات شدید بازارها، تورم و رکود اقتصادی بود که کشور را با چالش‌هایی مواجه ساخت.
در این شرایط، سیاست‌های پولی و مالی نامتعادل، کمبود منابع ارزی و فشار به تولیدکنندگان داخلی مشکلات بیشتری را به همراه داشت. این درحالی است که طی سال‌های اخیر، بانک مرکزی با تدابیر هوشمندانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، تلاش کرد تا روند پرچالش اقتصاد را به سمت ثبات و رشد هدایت کند.
حال پس از گذشت سال‌ها از آغاز این دوران سخت، آمار‌های جدید از بهبود‌های قابل توجه در شاخص‌های اقتصادی حکایت دارند. به ویژه در دی ماه ۱۴۰۳، سیاست‌های بانک مرکزی در کاهش تورم و رشد اقتصادی به وضوح نمود پیدا کرده است و این موضوع نشان می‌دهد که چگونه ایران در شرایطی که به نظر می‌رسید هیچ افقی برای بهبود وجود ندارد، توانسته با تدابیر مناسب، به سمت رونق نسبی اقتصادی حرکت کند.
کاهش محسوس تورم سالانه
طبق اعلام مرکز آمار ایران، در دی ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۳۲.۰ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است. این کاهش در نرخ تورم نشان‌دهنده تأثیر مثبت سیاست‌های انضباط مالی بانک مرکزی و کنترل‌های دقیق آن در زمینه نرخ‌هاست. کاهش ۰.۵ واحد درصدی در نرخ تورم، ضمن نشان دادن ثبات در بازار، به منزله دستاوردی قابل توجه در مهار نوسانات قیمتی است.
رشد اقتصادی مثبت در نیمه اول سال ۱۴۰۳
براساس گزارش بانک مرکزی، در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت ۴۰۳۶ میلیارد تومان و بدون احتساب نفت ۳۷۰۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۹ و ۲.۴ درصد رشد داشته است. این رشد مثبت در ابتدای سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده ادامه روند رشد اقتصادی کشور است که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود.
روند مثبت صادرات غیرنفتی
در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران، وابستگی بالای آن به درآمد‌های نفتی بوده است. اما در شرایط تحریمی، کشورمان تلاش کرده است با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه، این وابستگی را کاهش داده و به سمت تقویت صادرات غیرنفتی حرکت کند. در همین راستا، موفقیت‌های قابل توجهی در بخش صادرات غیرنفتی کشور به دست آمده که نشانه‌ای از توانمندی ایران در کاهش آسیب‌پذیری از نوسانات جهانی است.
برهمین اساس، رئیس کل گمرک ایران نیز اعلام کرد: در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، صادرات غیرنفتی ایران به ۴۳.۱۴ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
این افزایش در صادرات غیرنفتی نه تنها تأثیر مثبتی بر تراز تجاری کشور دارد، بلکه گواهی بر کاهش وابستگی به نفت و توانمندی ایران در توسعه صادرات غیرنفتی است. این دستاوردها، بخشی از برنامه‌های دولت در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی و ایجاد پایداری در منابع درآمدی کشور است.
دستاورد‌های مثبت در بخش تولید و سرمایه‌گذاری
در کنار این موفقیت‌ها، براساس گزارش بانک مرکزی، رشد سرمایه‌گذاری ثابت نیز در نیمه اول سال ۱۴۰۳ به ۴.۶ درصد رسید که بیانگر افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های کلان کشور است. رشد در زیرگروه‌های ماشین‌آلات و ساختمان نیز نشان‌دهنده تداوم روند توسعه و رشد در بخش‌های مولد اقتصاد است که نشانه‌ای روشن از اثرگذاری سیاست‌های پولی بانک مرکزی در تسهیل شرایط سرمایه گذاری و حمایت از تولید داخلی است.
سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی
به طور کلی، آمار‌های اقتصادی اخیر، تأثیر مثبت سیاست‌های بانک مرکزی را در راستای کاهش تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهند. این سیاست‌ها به ویژه با کنترل نرخ سود، مدیریت عرضه پول و تقویت نظام بانکی در جهت ارتقای تولید و ایجاد ثبات اقتصادی همزمان با تلاش‌های دولت در جهت بهبود شرایط معیشتی مردم در حال اجراست و شاهد هم‌افزایی مثبت این سیاست‌ها و نتایج حاصل از آن بوده‌ایم که کشور را در مسیر توسعه و شکوفایی قرار داده است.
با توجه به این روند مثبت، می‌توان امیدوار بود که در ماه‌های آینده، با استقرار سیاست‌های منطقی و متعادل بانک مرکزی و دولت، شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی خواهیم بود و این موفقیت‌ها، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد ایران است.
در مجموع، سیاست‌های بانک مرکزی نه‌تنها توانسته است در کوتاه‌مدت شرایط اقتصادی را بهبود بخشد، بلکه به‌طور بلندمدت، بنیان‌های اقتصادی کشور را مستحکم‌تر کرده است. به این ترتیب، می‌توان به آینده‌ای با ثبات‌تر امیدوار بود که در آن، ایران بتواند نقش خود را در اقتصاد جهانی به‌طور مؤثر ایفا کند.